هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 إقتصاد الجزائر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ghazaoueti
عضو ذهبي
عضو ذهبي
ghazaoueti


ذكر عدد الرسائل : 246
العمر : 33
تاريخ التسجيل : 24/07/2008

إقتصاد الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: إقتصاد الجزائر   إقتصاد الجزائر Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 24, 2008 8:36 am

يشكل النفط و الغاز الطبيعي المسيّل، ثروة البلاد الرئيسية و أخطرها على مستقبل البلد، مداخيل صادرتها بالعملة الصعبة أكبر تحدي وجب معالجته، 97% من المداخيل. النفط الجزائري، خفيف، بكمية أقل من الكبريت، مطلوب بشدة في السوق العالمية. انتاج النفط الخام، مركزا في حاسي مسعود، جنوب قسنطينة، في منطقة تسمى زارزايتين، قرب الحدود الليبية، تناقص بشدة، و لم يعد يمثل سوى 1% من الانتاج العالمي.

رغم وجود أكثر من 50 حقل بترول، الذروة التي كانت 1.2 مليون برميل في 1978 انخفضت ل700ألف في 1990. خفضت الحكومة سقف الانتاج، لاطالة عمر الحقول، و تماشيا مع سياسة منظمة الدول المصدرة للنفط OPEC. مثلت قدرة الجزائر في تكرار البترول 475ألف برميل يوميا.

إحصائيات قدرت نفاذ المخزون النفطي في 1992 خلال 3 عشريات (نفاذ في 2030)، تركت بلبلة في الطاقم الحكومي، خاصة مع سقوط أسعار البترول بحدة. فتحت خلالها الدولة الباب أمام استثمار الشركات الأجنبية الكبرى في أوت 1986. كانت سوناطراك، الشركة الوطنية، مجبرة على تقبل الشراكة مع الأجانب و تقنياتهم العالية كما أكدت الحكومة أنها ستخضع كل الخلافات بينها و بين الشركات الأجنبية للمحكمة الدولية، وذلك كضمانات للاستثمار الأجنبي.

قدرت مدة نفاذ المحصول الغازي في 1992، ب60 سنة. (نفاذ في 2050). هذا الاحتياطي الذي يبلغ 3200 مليار م مكعب، أهم قيمة من النفط حاليا، مع سياسة التنويع. حاسي الرمل، جنوب الجزائر، كان أكبر حقل، 2/3 من المخزون الوطني.

كل محطات تمييع الغاز مملوكة لسوناطراك، التي شجعت باتفاقيات مع أوروبا تمديد أنابيب الغاز عبر البحر الأبيضن لإيطاليا و إسبانيا. بعد محاولة الحكومة رفع سعر الغاز، بحجة عدم أخذ السعر الحقيقي، قررت الخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط في مجال الغاز، لتدخل الأسواق الحرة. هذه النظرة الواقعية سمحت بالشراكة مع الفرنسية للغاز، انغاز الإسبانية، ديستريغاز البلجيكية، بانهاندل الأمريكية.

زيادة صادرات البترول أو الغاز المكرر، أحد أولويات الحكومة، في سياسة التنويع. ساعدها أيضا، زيادة الطلب الداخلي عليها، من المنازل و وسائل النقل. فتحت سوناطراك حقلا قديما في أرزيو لموافقة الطلب، غرب الجزائر في 1990، معيدة أيضا هيكلة حقل حاسي مسعود.

سوناطراك، و ككل شركة عمومية لها مساؤها الإدارية، تطلبت حد تفكيكها كلية، لكنها قوبلت بمعارضة المغترفين أصحاب المنافع أو السياسيين (حزب العمال) بعقلية الإشتراكية الكسولة. اقترح أحد نواب الأرسيدي، أن توضع الشركة تحت إدارة مسؤولة مستقلة، كشركة خاصة، مع ابقاء الأموال متداولة في السوق الجزائرية دون السماح بخروجها.

رغم الأسعار المرتفعة حاليا، تبقى الأولية: التخلص من عبىء هذا القطاع غير المأمون، بفتح سياسة اقتصادية واعية و مسؤولة و شفافة.






[عدل] السوق المالي:
تشكل بنك الجزائر في 1963، مستبدلا البنك الفرنسي الإستيطاني، و كان له دور بعد 1971 في مراقبة البنوك الثلاث: البنك الوطني، البنك الخارجي، و القرض الشعبي، متخليا عن صلاحيات إدارة القطاعات الأخرى لمؤسسات أصغر.

سنوات الثمانينات، ظهرت عدة فروع نتيجة إعادة الهيكلة، حسب المجالات، مثل بنك الدعم الفلاحي، أو للقروض طويلة المدى، البنك الجزائري للتنمية.

ظروف تاريخية (العشرية السوداء) كانت وراء تخلف سوق المال في الجزائر، مع تعافي البلد ظهر إهتمام بخوصصة البنوك العامة، مع إنشاء سوق البورصة عام 2000 [3]، مع هذا يبقى قطاع البنوك بهيمنة الدولة عليه، الذي يعاني من المديونية الكبيرة على للشركات الوطنية.

في أواخر 2004، بنوك الدولة تحكمت في 90% من القطاع المال، رغم أنه تم ترخيص 15 بنكا خاصا منذ 1998. كل عام، من 1991 إلى 2003، تخسر بنوك الدولة ما يعادل 4% من الميزانية في ديون الشركات الوطنية.

جاء الحل دائما من الخارج، و باقتراح صندوق النقد الدولي، شاهدنا تحسينا في آدائها، حيت تم إلغاء الديون بين البنوك و الشركات الوطنية، و استبدالها بدعم مباشر من الحكومات، كذلك المراقبة على نفعية كل بنك على حدة، المحاسبة الإدارية، و أهم شيء، الشفافية.

عدد قليل من الشركات مسجل في بورصة الجزائر المبهمة و المتخلفة اقتصاديا.

كذلك فضائح القطاع الخاص و تحويل الأموال من شركات عمومية، قضية بنك الخليفة أسوأ مثال عن الخلط بين السياسة و المال.


[عدل] السياحة:
اقرأ: السياحة في الجزائر
حين كانت الجزائر القبلة الأولى في افريقيا سياحيا، تراجعت لمراتب حادة، وهي الآن لا تحصل سوى على 200ألف سائح سنويا. في 2001، كان السواح فرنسيين 36% أو تونسيين 17%. الآخرون حسب الجنسية، من مالي، إيطاليا، ليبيا، ألمانيا، اسبتنيا، و المغرب.

كان الإرهاب عنوان السياحة و سبب التراجع، كذلك إدارة الفنادق الموكولة للقطاع العام و رداءته. قامت الدولة بخصصخة القطاع، و التنازل عن أراضي الفنادق غير المجدية، كذلك إلغاء سقف الإستثمار (35 مليون دينار) على المستثمرين المحليين، محاولة رفع عدد السياح.

سوفيتال الفرنسي و هيلتون الأمريكي (350 سرير) نماذج استثمارات رائعة، لمن دخل هذه الفنادق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إقتصاد الجزائر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: محطات عامة :: المنتدي العام-
انتقل الى: