لا أعرف ما إذا كانت هناك عبارة باللغة الآيسلندية تقول: "هذا المغفل يمكن أن يهوي إلى الأسفل"، كما علق الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أخيرا. لكن إذا كانت هناك عبارة فعلاً، فعلى الأرجح أن يحتاج إليها القادة الآيسلنديون قريباً.
لم تتصدر عذابات آيسلندا الصفحات الأولى للأنباء الأسبوع الماضي في معظم أوروبا أو الولايات المتحدة، بالنظر إلى العاصفة الأوسع نطاقاً، بيد أن القصة التي انتشرت في ريكيافيك يمكن أن تمثل عبرة أخلاقية مالية لنا جميعاً.
قبل 18 شهراً اعتقد كثيرون من سكان آيسلندا الـ 320 ألف نسمة أن بلادهم كانت تركب الأمواج العالية. فحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تثير الإعجاب، ومضت مشروعاتها الاستثمارية إلى طفرة استحواذ دولية في الوقت الذي توسعت فيه بنوكها بوتيرة مذهلة.
لكن في الأسبوع الماضي أقدمت الحكومة الآيسلندية على تأميم غليتنير، أحد أكبر بنوكها، وانهارت مؤسسة استثمارية كبيرة. والآن كاوبثينغ، أكبر بنك في آيسلندا، محور اهتمام المستثمرين القلقين، وانخفض الكرونا الآيسلندي أكثر من 20 في المائة مقابل الدولار في الأسبوع الماضي، عندما اهتاج المتداولون بشأن تداعيات عمليات الإنقاذ.
لا عجب في ذلك، فإجمالي أصول البنوك الآيسلندية يبلغ قرابة عشرة أضعاف الإنتاج المحلي الإجمالي للبلاد. وهذه نسبة مخيفة بالنسبة لاقتصاد كان أشهر نشاط له قبل طفرة البنوك هو صيد سمك الكود.
إن ما يجعل هذه الأزمة بمثابة صدمة مضاعفة – إن لم تكن محيرة – لمعظم المتابعين، هو عدم وجود صلة واضحة لآيسلندا بالآم القروض العقارية لضعاف الملاءة. فهي تقع على بعد خمسة آلاف ميل عن أماكن مثل أيوا، أو كاليفورنيا، وليس لدى البنوك، مثل غليتنير، تعامل مباشر مع مالكي البيوت الأمريكيين.
مع ذلك، هذا الأمر لم ينقذ آيسلندا من الاضطراب، مثلما لم ينقذ العديد من المناطق الأوروبية الأخرى. وفي الوقت الذي تزداد فيه العاصفة الائتمانية سواء، لا يقتصر التخبط للخروج بحل ما على الأوروبيين فقط، وإنما الملايين من الناخبين أيضاً يدورون مصدومين ويتساءلون: لماذا؟
يتمثل أحد العوامل في الانتشار الجغرافي لفساد القروض العقارية لضعاف الملاءة. ففي الثمانينيات، عندما واجهت الولايات المتحدة أزمة مدخرات وقروض، انتهى الأمر بالبنوك المحلية وهي تتحمل العبء، وباتت القروض السامة ضمن دفاترها. لكن وول ستريت اكتشفت في هذا العقد متع التوريق المالي، أو عملية إعادة حزم القروض وتحويلها إلى سندات. وكان خبراء المال في الولايات المتحدة يبيعون هذه السندات إلى أوروبا بكميات مخيفة.
في 2006 كان نشاط قطاع الأعمال جنونياً للغاية بحيث اعتاد بعض المصرفيين الأمريكيين المزاح بالقول إن الأوروبيين كانوا يتحولون إلى مكافئ القرن 21 من اليابانيين – مستثمرين يمكن الاعتماد عليهم لابتلاع المادة التي لم يرغب أحد آخر في ابتلاعها.
لذلك، أحد أفضل الأسرار المتعلقة بعاصفة الائتمان هذه هو أن البنوك الأوروبية قامت بعمليات أكثر لتخفيض قيمة الأصول من نظيراتها الأمريكية – 181 مليار دولار ، مقابل 150 مليار دولار، وفقاً لكريديت فلوكس، وهي مجموعة للأبحاث.
بعبارة أخرى، صدّرت وول ستريت أكثر من نصف فوضاها السامة. ويعطي هذا الأمر عبارة "صنع في أمريكا" معنى جديداً.
في بعض النواحي، هذا النمط خدم الولايات المتحدة جيداً، ومنع بنوكها من الوقوع في حفرة أعمق. لكن كانت له تداعيات مخيفة في أوروبا، ليس أقلها لأن نظام المصرفية الأوروبية غالباً ما يكون بالغ الغموض بحيث من الصعب أن تعرف أين تكمن مخاطر القروض العقارية لضعاف الملاءة.
لذا المشكلة التي تزعج أوروبا هي انعدام ثقة واسع الانتشار وسط المستثمر، ومعاناة في السيولة. ولأن الفزع حام فوق خسائر القروض العقارية لضعاف الملاءة وحول جوانب أخرى كثيرة، امتنع المستثمرون عن إقراض الأموال إلى أي جهة، فيما عدا ليوم أو يومين. وأغرق ذلك النظام في حالة من الكفاف لا تكاد تفي بالحاجات الضرورية، وبات على البنوك، وحتى على الشركات، أن تجدد باستمرار خطوط تمويلها كل يوم.
إنها وصفة للضعف والخوف الشديدين، خصوصا بالنسبة لتلك المنشآت التي استدانت بدرجة عالية وتعتمد على أسواق رأس المال للحصول على أموال.
على نحو يدعو للأسف، سقطت البنوك الآيسلندية في ذلك التصنيف، إلى جانب عدة مجموعات أوروبية أخرى.
والعلاج الوحيد لهذا الأمر تعافي ثقة المستثمرين، إلا أنه كلما زاد انتشار العدوى، زاد احتمال أن يتفاقم الفزع. إنها بصدق أزمة العولمة المالية للقرن 21، لكن ما من متحمس يعمل في قطاع المصرفية توقع رؤيتها على الإطلاق.
والأكثر إهلاكاً من كل ذلك، أننا ما زلنا ننتظر استجابة حكومية تتميز بالعولمة الفاعلة، من النوع الذي يمكن أن يزيل الصدمة في ريكيافيك، أو في أي مكان آخر.
الجمعة أكتوبر 24, 2008 8:19 am