أكدت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أن قرار ضمان الودائع الذي اتخذه مجلس الوزراء الاثنين سيمتد لمدة ثلاث سنوات، على خلفية الأزمة المالية التي تعصف بالعالم.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن مصدر مسؤول في وزارة المالية أن ضمان الودائع يشمل بالإضافة الى البنوك الوطنية المصارف الأجنبية التي لها عمليات جوهرية في الدولة.
وكانت حكومة دولة الإمارات قد أكدت الأحد عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية إلى جانب توفير ضمانات لعمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي.
ونقلت الوكالة أن مجلس الوزراء اقر خلال انعقاده برئاسة نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عدداً من الخطوات والإجراءات الوقائية الداخلية لضمان استمرارية النمو الاقتصادي وحماية الاقتصاد الوطني الإماراتي.
وأضافت أن من هذه الإجراءات ضمان الحكومة عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية إلى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي عندما يقتضي الأمر ذلك.
ونقلت عن الشيخ محمد قوله في ختام جلسة مجلس الوزراء "إننا جادون في حماية نظامنا المالي وقطاعنا المصرفي حفاظا على المصالح العليا لدولتنا وشعبنا".
وأكدت السلطات الإماراتية على متانة الاقتصاد الوطني وكفاءة جهاز الدولة المصرفي.
وتعكس هذه الإجراءات القلق المتزايد في أسواق الخليج من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، حيث التوقعات أن تكون دول المنطقة بمنأى عن مخاطر من نوع نقص السيولة بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي أدى لفوائض هائلة في موازناتها.
الجمعة أكتوبر 24, 2008 8:10 am