حذر وزراء المالية والتنمية في لجنة بالبنك الدولي، أول أمس، من أن الدول النامية معرضة لنكسات خطيرة ودائمة نتيجة للأزمة المالية العالمية، وحث الوزراء الدول ذات الاقتصادات الكبيرة على الوفاء بما تعهدت به من مساعدات. وحث وزراء المالية والتنمية أيضا البنك الدولي على بحث كل الخيارات للمساعدة في إعادة رأسملة البنوك في الدول النامية التي تأثرت بأزمة السيولة العالمية
واعتبر رئيس البنك الدولي، روبرت زوليك، عقب اجتماع للجنة التنمية للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن هذه الأزمة المالية "كارثة من صنع الإنسان". وأضاف أن "التحركات والردود للتغلب عليها تكمن في أيدينا كلنا". وحث زوليك الدول الغنية على ألا تتراجع عن التزاماتها بزيادة المساعدات في إطار تركيزها على الداخل، حسبما أوردته مصادر إعلامية. ودعت لجنة التنمية كلا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى استخدام كافة مواردهما لمساعدة الدول التي ربما تواجه مشكلات ليس فقط نتيجة أزمة الائتمان وإنما أيضا نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود. ووافق وزراء مالية العالم يوم الأحد، على خطة عمل من جانب الاقتصادات الكبيرة لرسم نهج للخروج من هذه الأزمة التي بدأت في سوق الإسكان بالولايات المتحدة وسرعان ما امتدت إلى أوروبا، مثيرة أسوأ انكماش منذ سنوات. وحسب نفس المصادر، فإن الوزراء إنه يجب ألا تستغل الدول المانحة الكبيرة اضطراب أسواق المال حجة للتراجع عن تعهدات المساعدات للفقراء. وأشار وزراء المالية الأفارقة إلى السرعة التي جمعت بها الولايات المتحدة وأوروبا مليارات الدولارات من أجل البنوك المتعثرة ولكنها لا تفي بتعهداتها بشأن المساعدات للدول الفقيرة. وكانت هيئة التمويل الدولية وهي جهاز إقراض القطاع الخاص بالبنك الدولي ذكرت يوم السبت الماضي، أنها تخطط لإنشاء صندوق قيمته ثلاثة مليارات دولار لمساعدة البنوك الصغيرة التي تأثرت بالأزمة المالية. ومن جهتها ذكرت جماعة أوكسفام للتنمية الدولية أن نتيجة اجتماع لجنة التنمية أصابتها بإحباط، واعتبرت أن الاجتماع الذي عقد في نهاية الأسبوع عرض بشكل مخز حلولا قليلة على أفقر دول العالم واعترف زعماء العالم بوجود أزمة فقر عالمية ولكنهم أخفقوا في معالجتها. وكانت الدول المتقدمة قد وعدت بزيادة المساعدات لأفريقيا إلى المثلين بحلول 2010 خلال اجتماع قمة للزعماء في 2008 ولكنها لم تف بهذه التعهدات، وأصبحت الضغوط على الدول الفقيرة أكثر حدة بشكل خاص مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود ارتفاعا كبيرا. ويشار إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود زاد من ضغوط الميزانية بالنسبة للدول الفقيرة. وتوجد لدى البنك الدولي قائمة متابعة تضم 28 دولة تواجه ضغوطا مالية تمتد من الأردن ولبنان وكمبوديا وسريلانكا إلى جامايكا وهاييتي وإثيوبيا ورواندا ومالاوي ونيبال وفيجي وساحل العاج. وذكرت منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) أن ارتفاع أسعار الغذاء أدى إلى زيادة عدد الجوعى في العالم 75 مليون شخص، في حين أعلن البنك الدولي أن زيادات أسعار الغذاء قد تزيد عدد الفقراء في العالم 100 مليون نسمة. ومن جهة أخرى أشاد كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي -في ختام اجتماعاتهم بواشنطن- بالتحرك الذي قامت به مجموعة الدول السبع الكبرى ومجموعة الأورو والمؤسسات المعنية الأخرى لمواجهة الأزمة المالية.
الجمعة أكتوبر 24, 2008 8:01 am