واصل الاقتصاد العالمي توسعه القوي في النصف الأول من عام 2007 ، بمعدل نمو تجاوز 5
(الفصل الأول). واكتسب الاقتصاد الصيني زخما إضافيا، حيث بلغ معدل نموه 11.5 %، كما استمر النمو
بمعدلات بالغة القوة في الهند وروسيا. وقد أسهمت هذه البلدان الثلاثة وحدها بنصف النمو العالمي على مدار
العام الماضي. ولا يزال التوسع جاريا في بلدان أسواق صاعدة وبلدان نامية أخرى، بما في ذلك البلدان
منخفضة الدخل في إفريقيا. وفي الاقتصادات المتقدمة، تباطأ النمو في منطقة اليورو واليابان في الربع الثاني
من عام 2007 بعد ربعي عام من الزيادة الملحوظة. وفي الولايات المتحدة، بلغ متوسط النمو 2.25 % في النصف الأول من عام 2007 تحت التأثير الخافض الكبير الذي ترتب على استمرار هبوط النشاط في سوق
المساكن.
وقد ظل التضخم قيد السيطرة في الاقتصادات المتقدمة، ولكنه ارتفع في العديد من بلدان الأسواق
الصاعدة والبلدان النامية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية. ففي الولايات المتحدة، حدث بعض
الانخفاض التدريجي في معدل التضخم الأساسي ليصل إلى أقل من 2%. وفي منطقة اليورو، ظل معدل
التضخم أقل من 2% هذا العام، وإن كانت زيادات أسعار الطاقة والمواد الغذائية قد أسهمت في ارتفاعه في
شهر سبتمبر؛ أما في اليابان فقد ظلت الأسعار ثابتة على وجه الإجمال. وقد ازدادت الضغوط التضخمية في
بعض بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وهو ما يرجع إلى قوة النمو وزيادة الوزن الترجيحي لأسعار
الأغذية الآخذة في الارتفاع ضمن مؤشرات أسعار المستهلكين في هذه البلدان. ويأتي الارتفاع السريع في
أسعار المواد الغذائية إلى الضغوط التي نشأت عن تزايد استخدام الذرة وغيرها من المواد الغذائية في إنتاج
ة - الوقود الحيوي وسوء الأحوال الجوية في بعض البلدان (الملحق 1- وظلت أسعار النفط والسلع الأساسي
الأخرى على ارتفاعها الناتج عن قوة الطلب.
وأصبحت الأسواق المالية في تقلب متزايد. فكما يرد بالتحليل في تقرير الاستقرار المالي العالمي
الصادر في أكتوبر 2007 ، أصبحت أوضاع الائتمان أكثر حدة مع تزايد المخاوف من تداعيات الضغوط في
الأسواق الأمريكية للقروض العقارية منخفضة الجودة وما أفضت إليه من ارتفاع مفاجئ وحاد في العائد على
الأوراق المالية المضمونة بهذه القروض وغيرها من الأوراق المالية عالية المخاطر. ونظرا لعدم اليقين بشأن
توزيع الخسائر وتزايد المخاوف بشأن مخاطر الطرف المقابل، نضبت السيولة في بعض قطاعات الأسواق
المالية. وقد تراجعت أسواق الأسهم مبدئيا، لا سيما مع انخفاض تقييمات المؤسسات المالية وإن كانت
الأسعار قد عاودت الارتفاع منذ ذلك الحين وانخفض العائد على السندات الحكومية طويلة الأجل مع بحث
المستثمرين عن ملاذات آمنة. وتأثرت الأسواق الصاعدة أيضا، وإن كان بدرجة أقل نسبيا مما حدث في
فترات الاضطراب السابقة في الأسواق المالية العالمية، ولا تزال أسعار الأصول مرتفعة بالمقاييس التاريخية.
وقبل حدوث الاضطرابات الأخيرة، كانت البنوك المركزية حول العالم تلجأ عموما إلى تشديد
سياساتها النقدية لدرء ضغوط التضخم الوليدة. غير أن تصاعد اضطرابات الأسواق أدى ببعض البنوك
المركزية الكبرى في شهر أغسطس الماضي إلى ضخ السيولة في أسواق المال لتحقيق الاستقرار في أسعار
الفائدة قصيرة الأجل. وفي شهر سبتمبر، قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة على الأموال
الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس، وتتوقع الأسواق المالية تخفيضات إضافية في الشهور المقبلة. ومنذ بداية
اضطرابات الأسواق المالية تراجعت توقعات تشديد السياسة النقدية من جانب بنك انجلترا وبنك اليابان والبنك
المركزي الأوروبي. وفي الأسواق الصاعدة، لجأت بعض البنوك المركزية إلى توفير السيولة لتخفيف حدة
الضغوط في أسواق النقد المتداول بين البنوك، ولكن معالجة قضايا التضخم لا تزال هي التحدي الأكبر أمام
البنوك المركزية الأخرى.
وعلى وجه العموم، ظلت قيم العملات الأساسية متسقة مع الاتجاه العام المشا #59424; هد في مطلع عام
2006 . فقد واصل الدولار الأمريكي انخفاضه، وإن كانت التقديرات تشير إلى استمرار قيمته الفعلية الحقيقية
أعلى من مستواها الأساسي في المدى المتوسط. وارتفع سعر اليورو وإن ظل تداوله في حدود تتسق عموما
مع أساسيات الاقتصاد. وعاد الين الياباني إلى الارتفاع بقوة في الشهور الأخيرة وإن ظل أقل من قيمته
الصحيحة في ضوء الأساسيات الاقتصادية متوسطة الأجل. أما اليوان فقد استمر الارتفاع التدريجي في سعره
الفعلي الحقيقي أمام الدولار الأمريكي، ولكن فائض الحساب الجاري الصيني ازداد توسعا وبلغت الاحتياطيات
الدولية مستوى شديد الارتفاع.
الجمعة أكتوبر 24, 2008 4:13 am